ایران

فقه نمی‌تواند قانون باشد

قطع دست یک سارق
سرقت را در ا یران کم می‌کند؟

روابط عمومی دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای، از اجرای حکم حد یک سارق حرفه‌ای (قطع یک دست او) در استان خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: این فرد ۳ فقره سرقت حدی و ۲۵ فقره سرقت تعزیری داشته است و جرایمی نظیر ورود به عنف، حمل و نگهداری و فروش موادمخدر و مال مسروقه را نیز مرتکب شده است.
ریشه این تصمیمات باصطلاح قضائی که مربوط به 1400 سال پیش است باز می گردد به این گرفتاری که هر حاکم شرعی بر اساس شرع و فقه می تواند حکم بدهد و قوانینی که در 40 سال گذشته بصورت لایحه از قوه قضائیه به مجلس برده شده و تصویب شده آلوده به همین شرع و فقه است نه عرف اجتماعی و درک شرایط زمان. زمانی که 1400 سال از آنچه در صدر اسلام اجرای می شد عبور کرده است.
قطع دست یک سارق چه دردی را از سرقتی که در جامعه رو به گسترش است درمان می کند جز آن که آن سارق حالا باید با یک دست سرقت کند، زیرا حداقل شانس کار و تامین معیشت را هم از او گرفتند. جهان با خواندن این اخبار نسبت به ایران چه فکر می کند؟ نفرت مردم ایران از این توحش قرون وسطائی که داعش و طالبان هم مجری آن بودند چقدر افزوده می شود؟

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Translate »
بستن
بستن